كندا.. 155 ألف موظف فيدرالي يبدؤون إضراباً عن العمل

أطلق اتحاد موظفي القطاع العام في كندا (PSAC /AFPC) إضراباً في الخدمة العامة الفيدرالية منتصف الليلة الماضية، بعد فشل المفاوضات بينه وبين مجلس الخزانة في الحكومة الفيدرالية في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبه، ويضم الاتحاد أكثر من 155 ألف موظف.

وكان الاتحاد قد هدّد ببدء الإضراب عند الساعة 0:01 من يوم، الأربعاء، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لتعديل الأجور، وفق موقع “راديو كندا”.

وقال الرئيس الوطني لاتحاد موظفي القطاع العام، كريس إيلوارد، في المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله بدء الإضراب: "لم نزل بعيدين جداً عن بعضنا البعض، لكننا نبقى على الطاولة (للتفاوض) لأننا لم نزل متفائلين ولا يزال هدفنا التوصل إلى اتفاق مبدئي". 

ومن جانبها، ردّت الحكومة الفيدرالية ببيان صحفي أكدت فيه أنها "فعلت كلّ ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق وتجنب عرقلة الخدمات التي يحتاج إليها الكنديون"، ولا سيما من خلال تقديمها زيادة للأجور بنسبة 9% على امتداد 3 سنوات، وصفتها بأنها عادلة وتنافسية.

لكنّ اتحاد موظفي القطاع العام اعتبر هذه الزيادة غير كافية، فهو يطلب زيادة بنسبة 4,5% سنوياً على امتداد 3 سنوات.

كما أنّ مسألة العمل عن بعد، بواسطة الإنترنت، وهي من أولويات الاتحاد، تطرح مشكلة كبيرة لمجلس الخزانة.

لكنّ مجلس الخزانة يعتبر أنّ مطالب الاتحاد "بصيغتها الحالية، ستكون لها تأثيرات خطيرة على قدرة الحكومة على تقديم خدمات للكنديين وستحدّ من قدرتها على الإدارة الفعالة للعاملين في القطاع العام".

تجدر الإشارة إلى أنه لن يكون بوسع جميع أعضاء اتحاد موظفي القطاع العام الامتناع عن العمل، فقد أعدت الحكومة الفيدرالية خطط طوارئ لضمان الخدمات الأساسية، والعديد من الموظفين الحكوميين "يُعتبَرون أساسيين بموجب القانون".

من جهته، أكّد إيلوارد أنّ هدف الاتحاد ليس شلّ الخدمات للكنديين، بل الضغط على الحكومة مضيفا: "لا نريد أن نأخذ الكنديين رهائن، سيكون هناك حد أدنى من الخدمات".

ويمثل اتحاد موظفي القطاع العام نحو 120 ألف موظف حكومي فيدرالي يعملون في مختلف الوزارات ونحو 35 ألف عضو في نقابة موظفي الضرائب (UTE /SEI) يعملون لدى وكالة الإيرادات الكندية (CRA /ARC).

ووفقاً للاتحاد، يمكن للمواطنين توقع تباطؤ العمل أو انقطاعه في العديد من الخدمات الحكومية الفيدرالية، مثل إعانات البطالة وطلبات الهجرة وطلبات جوازات السفر.

وينجم عن هذا الإضراب أيضاً توقف كامل في معالجة إقرارات ضريبة الدخل وانقطاعُ أنشطة الإمداد والتبادلات التجارية في المرافئ والمطارات، فضلاً عن تباطؤ الخدمة عند المعابر الحدودية حيث يشارك الموظفون الإداريون في الإضراب أيضاً.